text1

پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400-

نظریه مشورتی

دیده بان هشتم : همانطور که می‎دانیم دادگاه ‎ها و ادارات ثبت اسناد و املاک وفق ماده 154 از قانون ثبت اسناد و املاک باید مطابق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد، نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام کنند. حال با توجه به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و عطف به تبصره 2 ماده 15 این قانون، متقاضیان در محدوده و حریم شهر اقدام به درخواست صدور سند مالکیت کرده و این در حالی است که درخواست آنها از حیث متراژ خارج نصاب طرح تفصیلی و جامع شهر مبنی بر تفکیک اراضی در محدوده شهر است.

 

نظریات مشورتی463

 

آیا هیات‎ های مقرر در قانون مزبور نیز مکلف به رعایت طرح تفصیلی و جامع شهر و استعلام از شهرداری در خصوص میزان مجاز تفکیک هستند یا هیات‌های مزبور، از ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک استثنا هستند و می‎توانند درخصوص متراژهای کمتر از حد نصاب نیز سند مالکیت صادر و اقدام به انشای رای کنند؟

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390 به این منظور تصویب شده است که چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون، ساختمان‌هایی بر روی اراضی احداث شده یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی وجود دارد که صدور سند مالکیت برای مالکان آنها با موانع قانونی روبه‎رو شده، در حالی ‌که شرایط مقرر در این قانون را دارند، بتوانند بدون نیاز به رعایت طرح‌های تفصیلی و جامع شهر یا استعلام از شهرداری، هرچند متراژ ساختمان یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات آنان کمتر از حد نصاب مقرر باشد، سند مالکیت دریافت کنند. بنابراین قانون فوق‌الذکر جدای از مقررات ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک و مقررات شهرداری بوده و این دو قانون، هر یک در جای خود، قابل اجرا هستند.

در خصوص خسارت و وجه التزام قراردادي در زمانی که طرفین توافق می‎کنند که مبلغی از ثمن معامله همزمان با تنظیم سند پرداخت شود و اگر در تاریخ مذکور سند تنظیم نشده، فروشنده باید ماهیانه یا روزانه وجه التزام را پرداخت کند؛ آیا خریدار جهت اخذ وجه التزام مذکور باید ثابت کند که مثلا در تاریخ مذکور آمادگی پرداخت ثمن را داشته یا اظهارنامه باید ارسال می‎کرده یا با توجه به اینکه فروشنده در تاریخ مذکور بر فرض نمی‎توانسته سند بزند، وجه التزام به خریدار تعلق می‌گیرد؟ فرض مساله این است که فروشنده در زمان معین‎شده در قرارداد به علت عدم اخذ پایان کار امکان تنظیم سند نداشته و خریدار هم دلیل ارائه نکرده که در زمان مذکور آمادگی پرداخت ثمن را داشته و آن زمان اظهارنامه هم نداده است.
انجام معامله در دفتر اسناد رسمی منوط به حضور طرفین به همراه مدارك و وجوه مورد نیاز طبق توافق است. نظر به اینکه انجام تعهد مورد نظر (تنظیم سند رسمی) نیازمند حضور طرفین است، لذا هر یک از طرفین در صورتی می‎تواند وجه التزام را مطالبه کند که ثابت کند به تعهدات قراردادي خود عمل کرده و عدم انجام تعهد مستند به عدم حضور طرف مقابل یا فراهم نیاوردن مقدمات لازم مورد توافق از سوي وي است. بنابراین خواهان وجه التزام باید ثابت کند که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر شده و عدم انجام تعهد و بروز خسارتی که میزان آن مقطوعا مورد توافق واقع شده، منتسب به طرف مقابل اوست.

حمایت

insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.

منتشر شده در دوشنبه, 13 ارديبهشت 1400 14:24

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 21,975
یورو 26,449
پوند 32,136
یوان چین 3,520
دینار عراق 209
دینار کویت 76,020
درهم 6,147
لیر 2,680
سکه بهار آزادی 9,901,900
سکه امامی 10,054,000
نیم سکه 5,570,000
ربع سکه 3,700,000
سکه 1 گرمی 2,200,000
طلای 24 عیار 1,325,800
طلای 18 عیار 994,300
طلا مثقالی 4,305,000
طلا اونس 182
بیت کوین 1,059,634,500
اتریوم 81,197,625
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,825
دلار استرالیا 17,750
دلار نیوزلند 16,790
دلار سنگاپور 17,090
دلار هنگ کنگ 5,620
ریال عربستان 6,821
ریال قطر 6,350
ریال عمان 59,140
فرانک سوییس 25,340
کرون سوئد 2,780
کرون دانمارک 4,080
کرون نروژ 2,770
دینار بحرین 59,930
لیر سوریه 50
روپیه هند 350
روپیه پاکستان 181
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 66
لاری گرجستان 6,640
رینگیت مالزی 3,010
بات تایلند 750
افغانی 318

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش