اخبار مهم حقوقی و قضائی
- توضیحات
دیده بان هشتم : حل مشکلات متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد
رییس دادگستری شهرستان ساوج بلاغ از حل اختلاف دو شرکت در شهر جدید هشتگرد و رفع مشکلات متقاضیان مسکن مهر این شهر با ورود دستگاه قضایی خبر داد.
احمد نوروزی اظهار کرد: با حل اختلاف دو شرکت در شهرستان هشتگرد در نتیجه ورود دستگاه قضایی، مشکلات خریداران واحدهای مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد حل خواهد شد.
وی با اشاره به حل مشکلات بین «شرکت عمران شهر جدید هشتگرد» و شرکت ساختمانی «بلندپایه مشاهیر» که منجر به بلاتکیفی خریداران واحدها شده بود، گفت: این پرونده مربوط به یکی از پروژههای مسکن مهر شهر جدید هشتگرد است که به دلیل تاخیر در تحویل واحدهای احداثی، مشکلاتی برای خریداران ایجاد کرده بود.
نوروزی افزود: با توجه به تاکیدات رییس قوه قضاییه در پیگیری پروندههای کثیرالشاکی و کثیرالاطراف و دستور رییس کل دادگستری استان البرز و پیگیری ادارهکل بازرسی این استان، جلسهای با حضور طرفین به منظور حل اختلاف در محل دادگستری برگزار شد که پس از طرح مشکلات و اختلافات، در نهایت به چندین راه حل برای برطرف کردن اختلافات و حل مشکلات متقاضیان مسکن مهر این شهر رسیدیم.
رییس دادگستری شهرستان ساوج بلاغ در ادامه یکی از توافقات انجام شده را تحویل ۱۰۲ واحد مسکن مهر از اول تا پایان خرداد امسال توسط شرکت بلندپایه مشاهیر بیان و اضافه کرد: همچنین مقرر شد شرکت عمران نیز نسبت به محاسبه و رسیدگی به صورت وضعیتهای شرکت سازنده اقدام و تسویه حساب کند.
وی دیگر توافق انجام شده را متعهد شدن شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به صدور الحاقیه و قرارداد واگذاری برای متقاضیان معرفی شده از طرف شرکت سازنده بیان کرد و متذکر شد: شرکت عمران شهر جدید باید ظرف ۴۵ روز نسبت به محاسبه و تسویه حساب با سازنده در خصوص محوطه سازی و آماده سازی از محل آورده متقاضیان اقدام کند.
تعقیب کیفری متخلفان ساخت و سازهای غیر مجاز در زرند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با اشاره به تعقیب کیفری دلالان و سودجویان زمین در این شهرستان، گفت: متخلفان باید اراضی کشاورزی تغییر کاربریشده را به حالت اولیه بازگردانند؛ در غیر اینصورت ساخت و سازهای غیر قانونی تخریب میشود.
حجتالاسلام اسماعیل بلوچ زاده در بازدید میدانی از وضع ساخت و سازهای غیر مجاز در روستاهای سرمور و بادیز اظهار کرد: متخلفان تا چند روز آینده برای بازگرداندن اراضی به حالت اولیه اقدام کنند و در غیر این صورت ساخت و سازهای غیرمجاز آنها تخریب و به حالت اولیه باز گردانده میشوند.
وی با اشاره به نقش بعضی از سودجویان در ترویج و گسترش بی رویه تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در مناطق خوش آب و هوا از جمله مناطق سرمور، بادیز، و ...، از اجرای طرح شناسایی و تعقیب کیفری دلالان و افراد سودجو در این راستا خبر داد.
اختصاص شعب ویژه قضایی در قم برای رسیدگی به پروندههای حقوقی موقوفات
رییس کل دادگستری استان قم گفت: با توجه به اهمیت وقف، شعب و قضات ویژهای برای رسیدگی به پروندههای حقوقی موقوفات در نظر گرفته شده است.
حجتالاسلام علی مظفری در ویژهبرنامه «تسبیح سحر» سیمای مرکز قم، اظهار کرد: اگر مردم و دستگاههای نظارتی در کنار هم باشند، یا جرمی اتفاق نمیافتد یا اگر رخ دهد هم میتوان به سرعت آن را شناسایی کرد و اموال ازدسترفته را بازگرداند.
وی با بیان اینکه برخی کارخانه جات وامهایی را از بانکها دریافت میکنند ولی قادر به بازپرداخت آن نیستند، افزود: بعضی از بانکها بعد از تملک کارخانهها به دلیل بدهی، آنها را تعطیل و کارگران را بیکار میکنند. البته با تدبیر دستگاه قضایی، مقرر شده است خط تولید همچنان فعال بماند و کارگران بیکار نمانند.
مظفری ادامه داد: استان قم از این منظر مشکل کمتری داشته و گزارش خاصی در این زمینه نداشتهایم، در مورد اراضی کشاورزی و منابع طبیعی هم جلسات متعددی هر دو ماه یک بار با عنوان شورای حفظ حقوق بیتالمال و اراضی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه در گذشته منتظر بودند که ببینند چه تصرفی و توسط چه کسی صورت گرفته و بعد از گزارشهای سازمان مربوطه، وارد عمل شوند، گفت: مثلا در مورد ساختمانی که با هزینه بسیار ساخته شده و سپس حکم تخریب آن صادر میشد، برای مردم سوال بود که چرا اجازه چنین کاری تا این مرحله داده شده است؟، بنابراین سیاست پیشگیری از جرم در قوه قضاییه ملاک عمل قرار گرفت تا اولا تصرفی صورت نگیرد و در مرحله بعد اجازه احداث بنا داده نشود.
رییس کل دادگستری استان قم تصریح کرد: در شورای حفظ بیتالمال این استان بر آن شدهایم چنانچه تصرفی در اموال عمومی صورت بگیرد، سراغ مدیرکل سازمان مربوطه برویم و قصور را در بالاترین مرتبه و سطح بررسی کنیم.
وی به مساله زمینخواری نیر پرداخت و گفت: در رابطه با این امور سختگیری زیادی داریم و هیچ مماشاتی صورت نمیگیرد؛ مثلا بعضی افراد با جلب اعتماد عمومی، وعده سودهای 30 تا 50 درصدی به مردم دادند یا زمینخواری کردند که هر دو تضییع حقوق عمومی است. در اینجا برخورد دستگاه قضایی شدید بوده و تا زمانی که حق مردم را ادا نکردهاند هیچ تخفیفی در مجازات داده نمیشود.
مظفری با اشاره به برخی پروندههای قضایی با حضور 3 هزار شاکی عنوان کرد: سال گذشته ورود جدی به این مساله داشتیم و احکام قضایی در این زمینه صادر شده است. همچنین در سال گذشته 800 هکتار از اراضی عمومی به بیتالمال بازگردانده شده است.
رییس کل دادگستری استان قم ادامه داد: اجحاف در حقوق یا تصرف موقوفات هم جزء جرمهای عمومی است و البته زمینه برای سوءاستفاده زمینخواران در حوزه وقف هم بیشتر است، بنابراین شعب و قضات خاصی را برای این منظور در نظر گرفتهایم و در مرحله دادسرا، محاکمه بدوی و تجدیدنظر، شعب ویژهای وجود دارند تا در رسیدگی به پرونده تسریع شود.
وی با بیان اینکه قضات متبحری که مسلط به مسایل حقوقی و شرعی وقف هستند، در این شعب بهکار گرفته میشوند، گفت: حفظ موقوفات و احیای آنها اهمیت زیادی دارد و به همین منظور دستگاه قضایی به صورت جدی وارد عمل شده است تا هیچ سوء استفادهای از این میراث جاودانی نشود.
مظفری عنوان کرد: مدیران اوقاف و متولیان وقف، در حفظ موقوفات مسئولیت سنگینی دارند و دستگاه قضایی هم پشتیبان قانونی آنهاست تا موقوفات دقیقا در راستای نیت واقفان مصرف و اصل موقوفات هم حفظ شود.
قلع و قمع ۳۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان ملارد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد از مقابله با تغییر کاربری اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
جواد جبله از قلع و قمع ۳۰ مورد ساختوساز غیر مجاز در شهرستان ملارد خبر داد. وی افزود: ۳۰ مورد ساخت وساز غیرمجاز با آزادسازی اراضی به مساحت حدود ۵ هکتار، شامل دیوارکشی غیرمجاز حدود ۳ هزار متر، بنا حدود ۴۰۰ مترمربع، استخر حدود ۵۰ مترمربع و محوطه سازی حدود ۵ هزار مترمربع در روستای قلعه فرامرز شهرستان ملارد انجام شد.
قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در رباط کریم
رحیم علیشپور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم نیز از قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز و آزادسازی اراضی زراعی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: با صدور دستور قضایی، ۱۴ مورد تغییر کاربری، ۸۷ مورد تفکیک و دیوارکشی و ۷ مورد ساخت بنا به مساحت تقریبی ۴۹۰ متر مربع و یک مورد محوطه سازی به مساحت تقریبی یک هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی قلعوقمع و این اراضی به وضع سابق اعاده شدند. وی افزود: در پی دریافت گزارشاتی مبنی بر اقدام افراد سودجو به ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی زراعی در روستاهای شهرستان رباط کریم، نماینده این دادستانی همراه نمایندگان نهادهای ذیربط و با تامین امنیت توسط عوامل انتظامی در محل حضور یافتند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم تاکید کرد: در مجموع قریب به ۶ هکتار در سطح این شهرستان اعمال قانون شد.
تشخیص مقصران انفجار و تخریب منزل مسکونی در جهرم
رییس دادگستری شهرستان جهرم گفت: طبق نظر اولیه کارشناسی و بررسی گزارشات نهادهای حاضر در امدادرسانی و معاینه میدانی، مقصران حادثه انفجار و تخریب منزل مسکونی در شهرستان جهرم مشخص و به مقام قضایی اعلام شد. محمد اسمی با بیان اینکه طبق نظر اولیه کارشناسی و بررسی گزارشات نهادهای حاضر در امدادرسانی و معاینه میدانی، مقصران حادثه انفجار و تخریب منزل مسکونی در شهرستان جهرم مشخص و به مقام قضایی اعلام شد، اظهار کرد: در اظهارنظر اولیه کارشناسی، شرکت آبفا و شرکت گاز این شهرستان مقصران وقوع این حادثه هستند. وی افزود: مطابق این نظر کارشناسی شرکت آبفا جهرم به دلیل آسیب رساندن به کف خواب علمک گاز و شرکت گاز این شهرستان نیز به دلیل عدم بررسی کامل تبعات آسیب به کف خواب علمک گاز به عنوان مقصران این حادثه شناخته و معرفی شدهاند.
کشف ۷۷۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در گمرک بندرعباس
رییس کل دادگستری استان هرمزگان از کشف ۷۷۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در گمرک بندرعباس خبر داد.
علی صالحی با بیان اینکه یک باند قاچاق دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در بندرعباس شناسایی و منهدم شد، تصریح کرد: اعضای این باند، در قالب کالاهای گمرکی و با جاسازی در کانتینر و اقلام صادراتی، نسبت به قاچاق دستگاههای استخراج ارز دیجیتال اقدام میکردند.
وی در ادامه افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی، مأموران موفق شدند در جریان بازرسی از یک دستگاه کانتینر، ۷۷۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به همراه متعلقات آن را کشف و ضبط کنند.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: این کانتینر از طریق یکی از کشورهای همسایه به گمرک بندرعباس ارسال شده بود.
صالحی همچنین با اشاره به اینکه ارزش ریالی این دستگاهها ۱۵۰ میلیارد ریال است، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم نیز دستگیر شده است.
ایجاد شغل مولد برای 74 درصد زندانیان استان اردبیل
رییس کل دادگستری استان اردبیل از ایجاد شغل مولد برای 74 درصد زندانیان این استان خبر داد.
ناصر عتباتی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اردبیل به منظور تعیین راهکارها، سیاست های اجرایی و برنامه های استانی پیشگیری از وقوع جرم، ضمن تاکید بر آشنایی کامل و جامع مدیران دستگاه ها با وظایف سازمانی و انجام صحیح آن خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی این استان، تمام توان خود را برای کاهش وقوع جرم با استفاده از ابزارهای مختلف و هماهنگی با دستگاه های اجرایی به کار میبندد و سعی میکند تا اقدامات پیشگیرانه بر اساس فرهنگ سازی در جامعه اتفاق بیفتد و مسلما برخورد کیفری دستگاه قَضایی در مرحله اخر قرار دارد.
وی حضور فیزیکی پلیس در سطح شهر به ویژه مناطق جرم خیز، از بین بردن بسترهای وقوع جرم در کنار استفاده از ظرفیت های مردمی و بسیج، آموزش مهارت های ارتباطی، اشتعالزایی و در آمدزایی را از مهمترین عوامل موثر در کاهش وقوع جرم عنوان کرد و با انتقاد از برخی اتفاقاتی که موجب قبح زدایی جرم و بزهکاری در جامعه میشود، عنوان کرد: نباید اجازه داده شود تا اینگونه اقدامات موجب گسترش آسیبهای اجتماعی در جامعه شود. لذا دستگاه قضایی در این خصوص مصمم است و با متخلفان و مجرمان به شدت و قاطعانه برخورد میکند.
رییس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی این استان در همکاری و هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان و مراجع امنیتی و انتظامی، شاهد کاهش وقوع جرایم و بزهکاری در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بودیم. وی اظهار کرد: در این استان توانسته ایم برای ۷۴ درصد زندانیان شغل مولد ایجاد کنیم.
حمایت
بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.