text1

پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400-

تکلیف دادگاه به یادآوری و تفهیم حق قسم

دیده بان هشتم : رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز گفت: دادگاه مکلف است داشتن حق قسم را به صاحبان آن یادآوری و  تفهیم کند، لیکن اگر شاکی از این حق استفاده ننماید نه دادگاه تکلیف دارد قسم را از متهم یا مدعی علیه مطالبه نماید و نه متهم و مدعی‌علیه در مقام دفاع متوسل به این حق می‌تواند باشد.
سایت حقوقیبه گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ؛ چنانچه شاکی برای اثبات ادعای خود درباره قصاص و دیات دلیل و مدرکی جز قسم نداشته باشد، آیا دادگاه مکلف است حق داشتن قسم را ابتدا به شاکی تفهیم و چنانچه شاکی از این حق استفاده کند متهم را تبرئه نماید، یا اینکه چنین تکلیفی ندارد؟ 
بهرام احمدی (رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز) در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده است گفت: قسم یا سوگند در قوانین جزایی– قانون مجازات عمومی- جایگاه شرعی خود را نداشت. در قانون مدنی در کتاب پنجم از مواد ۱۳۲۵ تا  ۱۳۳۵ با اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۷۰ به مبحث قسم پرداخته شده است که در ماده ۱۳۲۵ در دعاوی- به‌طور مطلق- که با شهادت قابل اثبات است در صورت انکار مدعی، آن را منوط به قسم وی کرده است.

اولین بار در قوانین جزایی ایران در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱، قسم در کنار علم قاضی اعتبار شرعی به‌خود گرفت و در فصل چهارم این قانون در ماده ۲۷ به‌عنوان یکی از راه‌های ثبوت قتل در دادگاه پذیرفته شد و با طرح مبحث لوث در ماده ۳۰ این قانون اثبات قتل را در موارد مشمول، منوط به اجرای قسامه کرد. البته در قسامه فقط در مورد قصاص قابل اجرا بود و ناظر بر هیچ‌یک از موارد حدود حتی سرقت حدی نبود، با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ در ماده ۲۳۱ این قانون همانند قانون ۱۳۶۱ قسامه را در کنار علم قاضی یکی از راه‌های ثبوت قتل- حدی و قصاص- بیان کرد و تغییر محسوسی در اعتبار بخشی به قسامه خاصه در حدود نسبت به قانون قبلی ایجاد نشد الا اینکه در مواد ۲۳۹ تا ۲۵۶ در مبحث سوم در باب قسامه شرایط ایجاد لوث منجر به به‌جریان افتادن قسامه را با جزئیات بیشتری بیان کرده.
هرچند در این مواد برای حاکم به صراحت تکلیف به یادآوری و تفهیم حق داشتن و درخواست قسم به مدعی را بیان ننموده لیکن از محتوا و مفهوم این مواد مستفاد می‌شود که با به‌وجود آمدن لوث و در ادامه تمهید و اجرای شرایط، قسامه مستلزم آگاهی مدعی یا مدعی‌علیه از حقوق خود است که این تکلیف متوجه دادگاه است، در ادامه بلوغ و تغییرات در قوانین جزایی بنابر مقتضیات وقت با تغییر و تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ در ماده ۱۶۰ این قانون همانند دو قانون قبلی سوگند را جزء ادله اثبات در امور کیفری دانسته است.
 در مواد ۲۰۱ تا ۲۱۰ شرایط اجرای اداء سوگند را بیان نموده، لیکن درباره حدود برخلاف قانون قبلی شرایط اثبات آن را به ادله اثباتی در عمومات احاله کرده و از ذکر موردی برای هر جرم حدی اجتناب کرده است. 
اما مشروحاً در فصل چهارم در مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ در راه‌های اثبات جنایت مشخصاً قسامه و چگونگی اجرای آن را توضیح داده که با مداقه در این مواد هرچند تصریحی به تکلیف قانونی حاکم دادگاه ننموده و ظاهر ماده ۳۲۰ نیز بر عدم تکلیف قاضی به یادآوری و تفهیم این حق است لیکن مفهوم مواد این فصل در مطالبه و مبادله حق قسم میان مدعی و مدعی‌علیه در نزد قاضی دادگاه و نیز چگونگی انطباق و اجرای قسامه با قانون و امعان نظر به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر تکلیف قاضی نسبت به یادآوری و اجرای این حق حسب مورد به صاحب قسم است که در ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز البته به‌صورت کلی و به اجمال به آگاه سازی افراد از حقوق خود در فرآیند دادرسی این تکلیف به نوعی متذکر شده است.
در نتیجه دادگاه مکلف است داشتن حق قسم را به صاحبان آن یادآوری و تفهیم نماید، لیکن اگر شاکی از این حق استفاده ننماید نه دادگاه تکلیف دارد قسم را از متهم یا مدعی علیه مطالبه نماید و نه متهم و مدعی‌علیه در مقام دفاع متوسل به این حق می‌تواند باشد و مطابق اوضاع و احوال پرونده حکم مقتضی صادر می‌شود و در صورتی‌که دادگاه بدون توجه به این حق برای شاکی حکم قضیه را صادر نماید.
چنانچه حکم برائت صادر کرده باشد در صورت قطعی شدن حکم با توجه به تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و نظر به اینکه برائت متهم از شمول اعاده دادرسی بصورت عادی خارج است به‌تجویز ماده ۴۷۷ قانون اخیر اگر رئیس قوه قضائیه حکم صادره را به لحاظ عدم توجه به حق قسم شاکی و در نتیجه حکم را خلاف بین شرع تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به جریان می‌اندازد.
خبرگزاری میزان
منتشر شده در چهارشنبه, 08 فروردين 1397 12:42
ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 21,975
یورو 26,449
پوند 32,136
یوان چین 3,520
دینار عراق 209
دینار کویت 76,020
درهم 6,147
لیر 2,680
سکه بهار آزادی 9,901,900
سکه امامی 10,054,000
نیم سکه 5,570,000
ربع سکه 3,700,000
سکه 1 گرمی 2,200,000
طلای 24 عیار 1,325,800
طلای 18 عیار 994,300
طلا مثقالی 4,305,000
طلا اونس 181
بیت کوین 1,059,634,500
اتریوم 85,702,500
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,825
دلار استرالیا 17,750
دلار نیوزلند 16,790
دلار سنگاپور 17,090
دلار هنگ کنگ 5,620
ریال عربستان 6,821
ریال قطر 6,350
ریال عمان 59,140
فرانک سوییس 25,340
کرون سوئد 2,780
کرون دانمارک 4,080
کرون نروژ 2,770
دینار بحرین 59,930
لیر سوریه 50
روپیه هند 350
روپیه پاکستان 181
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 66
لاری گرجستان 6,640
رینگیت مالزی 3,010
بات تایلند 750
افغانی 318

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش