دیده بان هشتم : نظر به اینکه مطابق ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام، بیمه حوادث اخذ کند، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن است. آیا پرداخت دیه فوت به میزان مبلغ مندرج در قرارداد بیمه است یا ‌باید به نرخ روز پرداخت شود؟

1- با عنایت به بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولاً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی‌شود؛ ثانیاً، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده بر راننده مسبب حادثه است؛ ثالثاً، قانونگذار در ماده اخیر‌الذکر به صراحت از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن دانسته است. لذا جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه، عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شرکت بیمه به پرداخت این مبالغ از باب بیمه حوادث است؛ بنابراین مشمول حکم مقرر در ماده 13 قانون یادشده از حیث پرداخت خسارات بدنی وارد بر راننده مسبب حادثه به قیمت یوم‌الادا و همچنین حکم ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مبنی بر معیار بودن قیمت زمان پرداخت نمی‌شود. 2- دیه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه با عنایت به ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون فوق الذکر تعیین می‌شود. به موجب ماده 11 آیین‌نامه اجرایی یادشده و تبصره یک آن، بیمه‌گر باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را وفق آیین‌نامه مزبور پرداخت کرده و در صورت استنکاف، مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تأخیر، معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذی‌نفع پرداخت کند. بنابراین با توجه به خاص بودن حکم ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 و عدم تبعیت آن از احکام دیه، تأخیر در پرداخت این خسارت مشمول ضمانت اجرای مذکور در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 این قانون است.

مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.» آیا حبس بدل از جزای نقدی می‌تواند شامل این ماده شود یا اینکه مجازات حبس ‌باید به عنوان مجازات اصلی بزه ارتکابی باشد؟

با عنایت به صراحت حکم موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و بند 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 10 تیر سال 1397 رییس قوه‌قضائیه، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون موصوف، مختص محکومان به حبس است و محکومان به جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده 62 قانون مجازات اسلامی) خروج موضوعی دارند.