text1

سه شنبه, 25 خرداد 1400-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : در صورتی که مدیرعامل شرکت به همراه شرکت در اجراي ماده 19 قانون صدور چک متضامنا به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان دارنده چک محکوم شده باشند و صرفا مدیرعامل شرکت از دادنامه بدوي تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر با احراز طلبکار نبودن تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوي) راي بدوي را نقض و حکم به رد دعوي خواهان بدوي به طرفیت مدیرعامل شخص حقیقی صادر کرده، حال سوال این است که آیا راي دادگاه تجدیدنظر در مورد شرکت که نسبت به راي، تجدیدنظرخواهی نکرده نیز قابل تسري است یا خیر؟ به عبارتی آیا راي در مورد شرکت نیز نقض‎شده تلقی می‎شود یا چون در مرحله بدوي قطعیت یافته، در مورد شرکت به قوت خود باقی و قابل اجراست؟

نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت، مستقل از شخصیت حقیقی مدیرعامل شرکت است و مطابق ماده 19 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي مدیرعامل امضاکننده چک و شرکت (صاحب حساب) در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند، در فرض محکومیت تضامنی مدیرعامل و شرکت و تجدیدنظرخواهی مدیرعامل به عنوان شخص حقیقی و نقض حکم، با توجه به فراز اول ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مبنی بر اینکه «رأي دادگاه تجدیدنظر نمی‎تواند مورد استفاده غیرطرفین تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، مگر در مواردي که رأي صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد» و نظر به قابل تجزیه بودن رأي در فرض سؤال، نقض رأي در مرجع تجدیدنظر نسبت به مدیرعامل به عنوان شخص حقیقی، تأثیري در بقاي محکومیت شرکت که به جهت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته، ندارد و حکم نسبت به شرکت قابل اجراست.

با توجه به اینکه به موجب ماده 2 قانون نحوه اجراي محکومیت‏هاي مالی مصوب سال 1394، مرجع اجراکننده راي اعم از قسمت اجراي دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجري نیابت مکلف به شناسایی و توقیف اموال محکوم‎علیه به میزان محکوم‏به از طریق مندرج در قوانین شده است و از طرفی در ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي، رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت در صلاحیت دادگاه کیفري مجري نیابت قرار داده شده، حال سوال آن است که با توجه به وحدت ملاک ماده قانونی یادشده، رویکردهاي جدید قانونگذار در مواردي که در خصوص توقیف و شناسایی اموال محکوم‎علیه، به مرجع قضایی دیگر نیابت داده می‎شود، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف آن اموال، مرجع قضایی صادرکننده اجراییه است یا دادگاه مجري نیابت؟
اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکوم‎علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356، دادگاه توقیف‎کننده مال یعنی دادگاه مجري نیابت است اما چنانچه موضوع نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکوم‏به از محل فروش آن باشد، مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.

حمایت

insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.

منتشر شده در چهارشنبه, 26 آذر 1399 14:35

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش