text1

سه شنبه, 25 خرداد 1400-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : با توجه به اینکه بر اساس تبصره 2 ماده‎واحده قانون استقلال شرکت‎هاي توزیع نیروي برق استا‎ن‌ها مصوب سال1384  شرکت‎هاي توزیع برق استا‎ن‎ها می‌توانند از کلیه اختیارات قانونی شرکت‎هاي برق منطق‎هاي و مؤسسات و شرکت‎هاي تابع وزارت نیرو و از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران براي انجام وظایف خود در امر توزیع نیروي برق استفاده کنند و از طرفی شرکت توزیع نیروي برق مطابق اساسنامه و ماده 2 ماده‎واحده قانونی اخیرالذکر، غیردولتی محسوب می‎شود، آیا این شرکت می‎تواند در اجراي ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، براي طرح دعاوي یا دفاع از دعاوي مربوط، از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کند یا آن که به سبب غیردولتی بودن این شرکت، اقامه دعوي یا دفاع از آن مستلزم دخالت شخص مدیرعامل یا وکیل رسمی دادگستري است؟ به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، در مراجع قضایی، اصیل یا وکیل دادگستري مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امري استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله «قانون استفاده بعضی از دستگاه‎ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب سال1347  با اصلاحات بعدي» و نیز ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 انجام شود. با توجه به اینکه مقنن در ماده 32 قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی اکتفا کرده است و شرکت‎هاي توزیع برق استان‎ها جزء مؤسسات عمومی غیردولتی یا مؤسسات و نهادهاي مذکور در ماده 32 قانون اخیرالذکر نیستند، از شمول مقررات این ماده قانونی خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوي را ندارند. ضمن آن که تبصره 2 ماده‎واحده قانون استقلال شرکت‎هاي توزیع نیروي برق در استان‎ها مصوب سال 1384 ناظر به امر توزیع برق است و شامل اختیار معرفی نماینده حقوقی به جاي وکیل بر اساس ماده 32 قانون یادشده می‌‎شود و به سبب استثنایی بودن حکم این ماده، در مقام تردید باید به حد متیقن اکتفا شود. وفق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب سال 1399 در صورتی که میزان خسارت وارده یک‎صد میلیون ریال یا کمتر باشد، مجازات جزاي نقدي نسبی بوده که درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه است و در صورتی که میزان خسارات وارده بیش از مبلغ مذکور باشد، درجه 6 و در صلاحیت دادسراست. اگر فی مابین اصحاب دعوي در خصوص میزان خسارات وارده توافق حاصل نشود آیا الزاما موضوع باید جهت بررسی میزان خسارت به کارشناس ارجاع شود؟ در خصوص این پرسش، نظر مشورتی خود را اعلام کنید. ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکواییه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگري به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.

 insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.

منتشر شده در یکشنبه, 30 آذر 1399 13:29

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش