text1

سه شنبه, 25 خرداد 1400-

نظریه مشورتی

دیده بان هشتم : با توجه به ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه مأموران نیروی انتظامی، کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشند و رفتار‌های مربوط به مواد ۳۴ الی ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری را انجام دهند .

 

نظریات مشورتی

 

و در این رفتار‌ها شخصی را بازداشت کنند یا به منزل شخصی وارد شوند و ... آیا آن مأمور ضابط محسوب می‌شود یا خیر؟ و اگر ضابط محسوب نشود مرتکب جرم موضوع ماده ۵۸۳ یا ماده ۶۹۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا جرایم دیگر شده است یا خیر؟

مطابق مواد ۳۰ و ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، برای احراز عنوان «ضابط دادگستری»، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن و فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی، زیر نظر مرجع قضایی مربوط، «تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری» با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ذیل ماده ۳۰ قانون مذکور موضوعیت داشته و امری ضروری است. در تحقق جرایم مذکور در مواد ۵۸۳ و ۶۹۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ ضابط دادگستری بودن یا نبودن مرتکب، فاقد موضوعیت است.

آیا در دادخواست‌های صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی طلاق توافقی، زوجین می‌توانند توافق کنند که پرداخت نفقه فرزند مشترک بر عهده زوج ه‎ای باشد که طفل تحت حضانت وی قرار می‌گیرد و در مقابل زوج حق ملاقات فرزند مشترک را از خود ساقط کند؟
اولا برابر ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده…» حکم یادشده در خصوص نفقه فرزندان نیز مجراست. بنابراین چنانچه مقصود زوجین فرض سؤال از توافق مبنی بر پرداخت نفقه فرزند توسط مادر، آن باشد که مادر با تأمین نیازهای معیشتی کودک موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی برای پذیرش آن نیست و تفسیر قرارداد که با لحاظ اصل صحت قراردادها به عمل می‌آید، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. ثانیا هر کدام از والدین می‌توانند نوعاً از حق ملاقات خود با فرزندشان صرف‌نظر کنند؛ اما اسقاط کلی این حق موجب ممنوعیت و محرومیت بعدی از ملاقات نمی‌تواند باشد و در صورتی که فرزند مشترک به ملاقات با هر یک از والدین که حق ملاقات خود را اسقاط کرده، نیاز قطعی داشته باشد، دادگاه با توجه به مصلحت طفل و لحاظ مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی و ملاک ماده ۱۱۷۳ (اصلاحی ۷۶ قانون مدنی)، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفري مهلت مراجعه ذي‎نفع به دادگاه صالح و تقدیم گواهی آن یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه است. در صورتی که ذي‎نفع متهم پرونده باشد و شاکی به قرار صادره اعتراض کند و دادگاه اعتراض وي را وارد تشخیص داده و قرار صادره را نقض کند، هزینه بیهوده‎اي که بعضا قابل ملاحظه نیز است به لحاظ تقدیم دادخواست حقوقی بر ذي‎نفع تحمیل می‎شود. برای جلوگیري از این معضل چه تدبیري باید اندیشید؟
مستنبط از تبصره یک ماده 21 و صدر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفري ناظر به بند الف ماده 270 از قانون موصوف، چنانچه نسبت به قرار اناطه اعتراض شود، مهلت یک ماهه مذکور در ماده 21 قانون مارالذکر، از تاریخ ابلاغ راي صادره مبنی بر تایید قرار اناطه شروع می‌شود.

حمایت

insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.

منتشر شده در دوشنبه, 20 ارديبهشت 1400 12:43

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش