text1

سه شنبه, 25 خرداد 1400-

نظریه مشورتی

دیده بان هشتم : در راستای دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطای مرخصی به زندانیان مالی نظر به اینکه جهت آزادی آنها و تضمین بازگشت مشارالیهم، از آنها تأمین متناسب (وثیقه- کفالت) اخذ می‌شود.

 

نظریات مشورتی

 

حال با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه زندانی پس از اتمام مدت مرخصی، خود را به زندان معرفی نکند، صرف‌نظر از اینکه مرتکب جرم شده است، دادرس اجرای احکام دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله وی را صادر می‌کند. حال چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط، محکوم‌علیه خود را به زندان معرفی کند، آیا از دستور ضبط رفع اثر می‌شود یا خیر؟

هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند یا شخص ثالث کفالت محکوم‌علیه را بپذیرد و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده، محکوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی تسلیم نشود، استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله ممکن است و معرفی و تسلیم محکوم پس از مهلت یادشده تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم در مدت زمان مقرر قانونی حاضر شود.

با توجه به تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت صدور دستور کلی تفتیش خودرو از ناحیه دادستان‎ ها و در صورت تفتیش توسط ضابطین و ارتکاب جرمی به عنوان مثال توهین به افراد از سوي ضابط آیا رسیدگی به جرم معنون در صلاحیت دادسراي نظامی است یا عمومی؟
صرف ‎نظر از اینکه در خصوص جرایم غیرمشهود، بازرسی خودروهاي مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه یا کالاي قاچاق یا سایر موارد مظنون باید با اجازه موردي مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به‎طور عام و کلی نیز در قانون آیین دادرسی کیفري پیش‎بینی نشده است، مستفاد از اصل 172 قانون اساسی و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 597 قانون مذکور است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستري نظیر مثال مذکور در فرض سؤال با عنایت به تبصره 4 ماده 597 این قانون از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفري عمومی است.

با توجه به ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان جهت اثبات ادعاي خویش به سوگند متوسل شود و خوانده در جلسه دادرسی حضور به هم نرساند، آیا باید وقت رسیدگی سه نوبت تجدید شود و هر نوبت در اخطاریه خوانده قید شود که حضور وي جهت اتیان سوگند الزامی است و در صورت عدم حضور، ناکل شناخته می‌شود و به خوانده ابلاغ واقعی شود؟
در فرضی که خواهان، دلیلی جز اتیان سوگند خوانده ندارد و خوانده با ابلاغ قانونی وقت نیز اصلا حاضر نشده، موضوع مشمول ماده 286 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است و رعایت ترتیبات ماده 274 قانون مرقوم مبنی بر سه بار اخطار به خوانده، ناظر به فرضی است که خوانده حاضر باشد و از اداي سوگند یا رد آن امتناع کند.

حمایت


insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.


insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.

منتشر شده در سه شنبه, 21 ارديبهشت 1400 13:03

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش