نظریه مشورتی 18 مرداد
- توضیحات
دیده بان هشتم : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه : با لحاظ اصول 22 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و با عنایت به ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جهات قانونی شروع به تعقیب به «طرق قانونی» مذکور در این ماده محدود است و در ماده 36 این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود و در فرض سؤال،
در صورتی که از شمول موارد مذکور در مواد 55، 56 و 57 قانون فوقالذکر خارج باشد ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز چنانچه دادستان جرم اعلام شده را از مصادیق جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه تشخیص ندهد، با توجه به اینکه گزارش مزبور بر خلاف مقررات قانونی تنظیم شده است، دادستان بر اساس آن، مجاز به تعقیب کیفری موضوع و مالاً صدور قرار منع تعقیب نمیباشد؛ بدیهی است که در خصوص اشیای ممنوع (مکشوفه) باید مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اقدام شود.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید